به نقل از «قدس آنلاین»

اقامتگاه‌هایی «جذاب» برای خارجی‌ها و «همخوان» با جیب ایرانی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۴۰۱

به گزارش قدس آنلاین، دلیل توسعه و گرایش روزافزون به پدیده بوم‌گردی و مزایای اقتصادی آن برای حوزه گردشگری، گردشگران و ساکنان مناطق روستایی و پیرامونی شهرها را با یک کارشناس اقتصاد گردشگری به بحث گذاشتیم.

به گفته رحیم یعقوب‌زاده شتاب رشد این نوع گردشگری در کشورهای مختلف به قدری زیاد است که حتی برخی سهم اغراق‌آمیز و غیردقیقی برای این بخش در سفرهای بین‌المللی قائل شده‌اند و این ارقام بین ۱۸ تا ۲۷درصد در نوسان است و حتی اگر سهم حداقلی ۱۸درصدی را برای این حوزه درنظر بگیریم باز هم بر بخش‌های مختلف ازجمله اقتصاد و به طور ویژه اقتصاد گردشگری می‌تواند تأثیر بسیار عظیمی بر جای بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بوم‌گردی؛ فعالیتی چند سر سود برای بازیگران      
این کارشناس اقتصاد گردشگری می‌گوید: بوم‌گردی‌ها به عنوان نوعی از گردشگری که بیشتر متعلق به عصر پسامدرن است و شکل‌گیری و گسترش آن بیشتر ریشه در گرایش گردشگران به محیط طبیعی و جامعه محلی دارد، می‌تواند در رونق، احیا، بازسازی، توسعه و حتی محافظت از جاذبه‌های طبیعی، بافت‌ها و فضاهای بومی و روستایی هر کشوری ازجمله ایران نقش مؤثری ایفا کند.

یعقوب‌زاده با بیان اینکه مدل نسبتاً سنتی‌تر گردشگری به عنوان ادامه گردشگری انبوه حتی تا سال‌های ۱۹۹۰ یا ۲۰۰۰ میلادی هم ادامه داشته است، ادامه می‌دهد: در یکی دو دهه اخیر و با توسعه گرایش به بوم‌گردی، بسیاری از اقامتگاه‌ها دیگر نه به صورت هتل‌های چند ستاره و مُتل، بلکه در روستاها و پیرامون شهرهای کوچک ساخته می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه‌ها در حوزه گردشگری به اقامتگاه‌ها مربوط است و به سمت نواحی روستایی و پیرامون شهرهای کوچک هدایت می‌شود.

او می‌گوید: با رونق بوم‌گردی‌ها بخشی از مبادلات اقتصادی صنعت گردشگری به سمت نواحی‌ای که در گذشته کمتر مورد توجه واقع می‌شد، منتقل می‌شود و اشتغال‌زایی و خلق درآمد برای روستاییان، ترغیب آنان به بازسازی خانه‌های قدیمی خود با هزینه‌ای نسبتاً کم و محافظت از خانه‌های قدیمی را در پی دارد و بدین ترتیب نه تنها روستاییان ترجیح می‌دهند در روستا ماندگار شوند، بلکه اقامتگاه‌های جذابی هم برای گردشگران ایجاد می‌شود.

به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد گردشگری، نقشه پراکندگی بوم‌گردی‌ها در ایران نشان می‌دهد بیش از ۳هزارو۵۰۰ اقامتگاه از این دست در کشور وجود دارد که این آمار در حال افزایش است و بیشترین تعداد این اقامتگاه‌ها در استان مازندران گزارش شده و علاوه بر این‌ها هزاران «خانه روستا» هم در نواحی مختلف کشور فعال هستند.

یعقوب‌زاده خاطرنشان می‌کند: اقامتگاه‌های بوم‌گردی بخشی از جریان درآمدی اقتصاد را از نواحی بزرگ و شهرهای صنعتی به نواحی پیرامونی منتقل می‌کنند و کمتر گونه‌ای از گردشگری مانند بوم‌گردی و گردشگری روستایی می‌تواند این رسالت را با چنین کیفیتی به انجام برساند و به نظر می‌رسد رویکرد و نگاه جدی‌تر به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی  برای ایران به عنوان کشوری چهار فصل و وسیع با جاذبه‌های بسیار متنوع زیست محیطی، باستانی و غذایی، آداب و رسوم گوناگون و ارزش‌های سنتی بسیار عمیق و متنوع، می‌تواند در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد مثمر ثمر واقع شود و خوشبختانه در عمل نیز همین توسعه را شاهدیم.

یعقوب‌زاده می‌گوید: علاوه بر گردشگران داخلی، گردشگران خارجی هم در سفر به ایران اغلب اقامتگاه‌های بوم‌گردی را انتخاب می‌کنند و این مقاصد هر چه بومی‌تر باشد، برای آن‌ها جذاب‌تر است. بسیاری از گردشگران خارجی حتی حاضرند چند برابر هزینه یک هتل چند ستاره را بپردازند تا در اقامتگاه و خانه‌ای روستایی با اصالت و قدمت بالا مستقر شوند.
 

قیمت‌گذاری در بوم‌گردی به زیان مردم است
او مزیت دیگر این اقامتگاه‌ها و پدیده بوم‌گردی را در بعد قیمتی و مناسب بودن نرخ‌ها با توجه به توان مالی مردم ایران می‌داند و می‌گوید: اقامتگاه‌ها ارزان‌تر از هتل‌ها هستند اما این مزیت در صورتی تداوم خواهد داشت که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه ورود نکند و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط ازجمله اتحادیه هتل‌داران و آژانس‌های مسافرتی و... در این حوزه تصمیم‌گیری و ابلاغیه و بخشنامه صادر نکنند و اجازه دهند بازار و عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند، چراکه قیمت‌های فعلی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نسبت به هتل‌ها به‌ویژه هتل‌های لوکس، کمتر و با قدرت مالی خانوارها و گردشگران متناسب‌تر است. 

او معتقد است قیمت‌های دستوری هیچ‌گاه به سود مصرف‌کننده (گردشگر) نیست و منجر به چند نرخی شدن در بازار می‌شود.
یعقوب‌زاده می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری دستوری اعمال شود و شاهد رشد سرسام‌آور و غیرمنطقی قیمت‌ها باشیم، روند توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌روستاها ممکن است با وقفه مواجه و آمار گردشگران این حوزه به‌تدریج کم شود؛ همان‌طور که در حوزه هتل‌ها این اتفاق افتاد و امروز چه در زمان پیک سفر و چه در خارج فصل و نبود مسافر، هتل‌ها عمدتاً به سقف قیمت اعلام شده از سوی اتحادیه گرایش دارند تا کف قیمت.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بوم گردی اقتصاد گردشگری اقامتگاه های بوم گردی اقتصاد گردشگری اقامتگاه ها یعقوب زاده قیمت ها هتل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیان ساکنان جزایر قناری/ درخواست محدود شدن تعداد گردشگران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در حالی که نام جزایر قناری از سوی رسانه‌های غربی به عنوان مکانی بی حاشیه و امن برای گردشگران تلقی می‌شود، اما تغییر الگو‌های بومی و سبک زندگی ساکنان این منطقه، منجر به نارضایتی شدید آنها از گردشگران شده است. آنها از یک سو گردشگری را مهم‌ترین منبع درآمد خود قلمداد می‌کنند، اما از سوی دیگر، فراگیر بودن حضور توریست‌ها را منافی اصول و سبک زندگی بومی و محلی خود می‌دانند. همین مسئله، مولد یک تعارض جدی در جزایر قناری بوده که منتج به وقوع اعتراضاتی در این منطقه شده است. اخیرا ده‌ها هزار نفر در جزایر قناری اسپانیا علیه طرح گردشگری گروهی «فراگیر» در مجمع‌الجزایر اقیانوس اطلس، راهپیمایی کردند.

معترضان، رشد کنترل نشده گردشگری را برای محیط زیست و ساکنانش مضر توصیف می‌کنند و خواهان محدودیت در تعداد گردشگران هستند. آنها تاکید می‌کنند که مخالف صنعت گردشگری نیستند که ۳۵ درصد از اقتصاد جزایر قناری را تشکیل می‌دهد.

در سال قبل میلادی، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر از هفت جزیره اصلی این مجمع‌الجزایر دیدن کردند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که این میزان حدود شش برابر بیشتر از جمعیت ۲.۲ میلیون نفری این جزایر است. بدیهی است که این نسبت ریاضی، می‌تواند از عمق فاجعه در جزایر قناری پرده بردارد! جایی که عملا این منطقه تبدیل به مکانی برای تلاقی نامتوازن خرده فرهنگ‌ها و در نتیجه، وقوع بحران‌های تبعی شده است.

صنعت گردشگری ۴۰ درصد از مشاغل این مجمع الجزایر را تشکیل می‌دهد. شهروندان انگلیس و آلمان، ازجمله کشور‌های اصلی هستند که گردشگرانشان به این جزایر سفر می‌کنند، اگرچه خود اسپانیا به‌عنوان سرزمین مادر هم مقصد محبوب آنهاست. در «سانتا کروز د تنریف»، پایتخت تنریف، بزرگترین جزیره، معترضان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود «گردشگر، به سرزمینم احترام بگذار!» و «جزایر قناری محدودیت دارد.»

لیدیا مورالس، یک معترض به بی‌بی‌سی گفت: «مشکل اصلی این است که طرح گردشگری گروهی چندین دهه است که در حال نابودی جزیره و زندگی ساکنانش است. احساس می‌کنیم که ما رانده شده‌ایم، اولویت‌های ما در نظر گرفته نمی‌شوند.»

معترضین در این تجمع پیام‌های واضحی را به سیاستمدارانشان مخابره کردند. آنها قویا معتقدند که سیاستمداران به جای در نظر قرار دادن نیاز‌های ساکنین، بیشتر روی ساخت مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها «متمرکز» هستند. فراتر از آن، تظاهرکنندگان می‌گویند که آنها خواهان یک طرح پایدارند که تأثیرات زیست‌محیطی مانند کمبود آب در آب و هوای گرم را در نظر بگیرد و فشار کمتری بر هزینه‌ها و مسکن وارد کند. بر اساس گزارش موسسه ملی آمار در سال ۲۰۲۳، ۳۴ درصد از ساکنان جزایر قناری در معرض خطر فقر یا محرومیت اجتماعی قرار داشتند که بیشترین تعداد در اسپانیای پس از اندلس است. بنابراین، رمزگشایی از گستردگی تظاهرات اخیر و عصبانیت ساکنین جزایر قناری چندان دشوار نیست! آنها به درستی احساس می‌کنند قربانی سیاستگذاران حوزه گردشگری و مسئولین دولتی خود شده و نیاز‌های روزمره توریست‌ها بر نیاز‌های اساسی زندگی آنها در تصمیم سازی‌های کلان و خرد غلبه پیدا کرده است. هفته گذشته، فعالان در اعتراض به آنچه که رشد مخرب گردشگری در جزایر قناری می‌دانند، اعتصاب غذا را در تنریف آغاز کردند. معترضان خواهان توقف ساخت یک هتل و یک استراحتگاه ساحلی در جنوب جزیره هستند. آنها همچنین خواهان توقف تمام پروژه‌های توسعه گردشگری هستند.

انتهای پیام/